ترقية حاملي الإجازة والماستر

تبعا لنتائج أشغال اللجنة المشتركة الموسعة بتاريخ 6 يناير 2009، انعقد بمركز الملتقيات والتكوينات الوطنية اجتماع اللجنة التقنية أيام 7 و12 و15 يناير 2009 برئاسة السيد مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر وممثلي النقابات التعليمية الأربعة الأكثر وهي : النقابة الوطنية للتعليم ف د ش ، الجامعة الحرة للتعليم إ ع ش م ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إ و ش م ، الجامعة الوطنية للتعليم : إ م ش وبحضور ممثل عن مديرية الشؤون القانونية وقد تم في بداية أول اجتماع تدارس آليات العمل داخل اللجنة من خلال تحديد السقف الزمني والهدف من اللقاء وإحداث لجنة صياغة محضر النتائج مع تحديد جدول الأعمال حسب الأولويات والمجالات التالية:...


- المجال الأول : ويتعلق بتتبع مضامين البلاغ المشترك والملفات العالقة؛
- المجال الثاني : ويتعلق بالحركات الانتقالية والإدارية والترقيات.
وبعد نقاش مستفيض خلصت الاجتماعات إلى تسجيل النقط التالية :
I. بالنسبة لتتبع مضامين البلاغ المشترك:
1. الشق المتعلق بالتزامات الوزارة :
أ‌. تتمين المجهودات المبذولة من طرف الوزارة من أجل تنفيذ الإجراءات الإثنى عشر الواردة بالبلاغ المشترك في شقه الأول؛
ب‌. تعهد الوزارة بالبحث عن المراجع القانونية المتعلقة باستفادة قطاعات أخرى من التعويضات عن التدفئة وذلك في أفق المعاملة بالمثل؛
ت‌. تحديد سقف تعويضات الأعوان في أفق خلق تجانس بين الأكاديميات وذلك في ظل تعذر توحيد هذه التعويضات الناتج عن الاختلافات الجغرافية بين الأكاديميات.
2. الشق المتعلق بالمذكرة المرفوعة للوزير الأول:
أ‌. اعتماد المذكرة المرفوعة للسيد الوزير الأول المتعلقة باتفاق فاتح غشت كإطار مرجعي؛
ب‌. التركيز على القضايا ذات الأولوية والارتباط بالقطاع يكتسي حلها أسبقية قطاعية بالغة في مرحلة تتطلب تكثيف الجهود من أجل تسريع وثيرة الإصلاح، وإحالة النظر في قضايا أخرى إلى حين فتح حوار حول مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أن يتم اعتماد مقاربة تعاقدية وتشاركيه جديدة تحدد التزامات طرفي الحوار الاجتماعي أثناء المدة المتبقية لإنجاز الإصلاح ، وبناء عليه تم التركيز على المطالب التالية:
- الرفع من نسبة الحصيص المخصص للترقية في الدرجة من 25% إلى 33% تدريجيا داخل أجل أقصاه 2012؛
- اعتماد سقف زمني للاستفادة من الترقية بالاختيار بأخذ بعين الاعتبار سنوات التأجيل والانتظار حسب الفئات ودرجات الاختناق؛
- تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقية من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 بالاعتماد على قاعدة 15 سنة كأقدمية عامة منها 6 سنوات في الدرجة؛
- تسريع وثيرة ترقية بعض الفئات من الموظفين الذين أصبحت قاعدة ترشيحهم للترقي تعرف انسدادا واختناقا سنة بعد أخرى بالنظر لندرة أو انعدام التوظيف ضمن هذه الفئات (المحللون، المفتشون، هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، الممونون...)؛
- الزيادة في التعويضات التكميلية المخصصة لبعض الفئات من الموظفين؛
- إعادة النظر في تعويضات المنطقة من خلال مراجعة التصنيف الحالي لبعض الأقاليم والجهات.
3. إيجاد حل القضايا العالقة :
أ. ملف التوجيه والتخطيط التربوي
بعد مناقشة جديدة وعميقة لعناصر الملف تم الاتفاق على:
- تكوين لجنة مشتركة للبث في الصيغة النهائية للمحضر وإضافة التوجيه والتخطيط التربوي العاملين في قطاع التعليم العالي للاستفادة من الترقي بالاختيار في أطار الترقية التي تنظم بقطاع التعليم المدرسي .
ب. ملف الأساتذة المكلفين بمهام إدارية بعد 13 فبراير 2003
تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات التالية :
أ‌. التزام الوزارة على إحداث لجنة للبث في مشكل 80 حالة نتوفر على الشروط النظامية في إطار المادة 109 والتي لم نتقدم بطلباتها في الآجال المحددة؛
ب‌. معالجة القضايا المرتبطة بالنيابات المحدثة بعد 2003؛
ت‌. الاتفاق على أن تغيير إطار الأساتذة المكلفين بمهام إدارية بعد 13 فبراير 2003 يقتضي تعديل المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
ج. أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة :
بعد مناقشة مستفيضة فإن النقابات ترى ضرورة تمتيع أساتذة الابتدائي والإعدادي المجازين من حق تغيير الإطار وفق مرسوم وزارة تحديث القطاعات العمومية إحقاقا لمبدأ المساواة .
* الإخبار بأن المرسوم رقم 371-08-2 الخاص بمنظومة التوظيف يمنح لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة بتغيير الإطار إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة 2؛
* كما تم التأكيد على أن نفس المرسوم يضمن لفئة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا DESA أو الماستر بتغيير الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى سلم 11؛
*أثارت النقابات وضعية أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الأولى والحاصلين على الإجازة الراغبين في تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.
*إن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المشاركة في الحوار تعتبر أن تجاوب الحكومة مع هذه المطالب القطاعية من شأنه أن يفتح مرحلة جديدة للتعاقد في القطاع ويوفر الشروط الموضوعية للإسراع بتنفيذ وتيرة الإصلاح التعليمي.